هل يمكن تطبيق الديمقراطية في ظل رئاستكم ؟

                                              د جورج عوض

                                                   

تهرول القوى الثورية الوطنية لأخذ ضمانات من مرشح الأخوان للرئاسة متجاهله النسق الفكري الذي يحرك أتباع الإخوان . إن الضمانة الوحيدة هي أخذ موقف صريح من مفهوم الديمقراطية التي أوصلت هذا المرشح  للخطوة قبل الأخيرة للرئاسة . تعهده بمشاركة كل القوى السياسية في الحكم ليس هو الضمان ، الأهم  هوالإطار الفكري الذي يتحرك  داخله النظام الرئاسي والبرلماني . وللأسف رأينا في الشهور الأخيرة كيف يعمل البرلمان الذي تسود عليه الأغلبية من الأخوان والسلفيين .

 إننا نرى ضرورة عقد مناظرة تلفزيونية بين أحد مفكري الثورة من الليبراليين ومرشح الأخوان لكي يجيب أمام الشعب على مثل هذه الأسئلة التي  نجدها في مدونات الليبراليين وتجول بخاطر الذين يحلمون بدولة مدنية  ديموقراطية  تحترم الدين وتقدره :

هل الديموقراطية في نظركم هي مرفوضه بإعتبارها مخالفة للإسلام والشريعة الإسلامية ؟

هل ترون حكم الشعب الذي تنادي به الديمقراطية هو مخالف لحكم الله، لأن التشريع و التحليل و التحريم و النهي هو  لله  وليس لمخلوق ؟.

 هل الديمقراطية  تعني " سيادة الشعب " وهذا في رأيكم  كفر ومن قال به كافر، إذ لا سيادة إلا لله ؟.

 هل نظام الحكم الديمقراطي بحسب رأيكم مناقض لنظام الحكم الإسلامي ." والحكم الإسلامي " يُعطي لجماعة من المسلمين المؤهلين الحق أن يضعوا النظم الإدارية التي يرونها أصلح و أنفع وأكثر خيرا . " ؟

هل في ظل نظم الأحكام الوضعية - الديمقراطية - تكون السيادة للشعب أي للبشر و بذلك تكون بحسب مفهومكم قد نازعت الله سلطانه و لذلك يجب استبدال حكم الشعب أو ممثلي الشعب المنتخبين ديمقراطيا بحكم جماعة من المؤهلين ، رجال الدين، الذين يضعون النظم الإدارية و القوانين التي يروها هم أصلح و أنفع و أكثر خيرا للناس ؟.

هل حزبكم الديني  وافق على المؤسسة البرلمانية والإنتخابات العامة، فقط كوسيلة للوصول إلى الحكم عن طريق صندوق الإقتراع وليس إيمانا منه بالديموقراطية ؟.

 هل تعلمون وتوافقون أن الديمقراطية تلتزم  :

 بحقوق الإنسان

وبمبدأ التمثيل السياسي للجميع

ومبادلة السلطة بناء على انتخابات حرة تمثل أكبر قطاع ممكن من أفراد الشعب وبالمساواة القانونية.

  بحرية الفكر والدين والعقيدة. فلكل إنسان الحق والحرية التامة في الإنتماء إلى أي دين يريد وأي عقيدة يختارها وأي حزب يريد، وأن يغير دينه حسب ما يراه متماشيا مع فكره وإيمانه، دون أن يتعرض للإضطهاد أو المسائلة من أي جهة كانت، قانونية أو غيرها.

  بالتمسك بمساواة النساء الحقوقية بالرجال وألا تعتبر قضايا المرأة خارج الحقل السياسي.

هل عندما تنادي الديموقراطية  بمبدأ أن الشعب بمختلف أديانه وطوائفه وأصوله، هو صاحب الحق في التشريع وفي الحاكمية تكون في نظركم نقيض للفكر الديني ولمبدأ الحاكمية الإلهية ؟.

 هل أسلمة الدولة وحصر مصدر القوانين بالشريعة الإسلامية هو بحسب قناعاتك رفض صريح للديموقراطية  ؟.

 هل أسلمة الدولة بحسب فكركم تعني حرمان قطاع كبير من الشعب من صفة المواطنة وتصنيفهم خارجها بصفتهم في ذمة المسلمين، كالمسيحيين ؟

هل أسلمة الدولة  بحسب فكركم تخرج من المواطنة مسلمين يرفضون الإلتزام بما يسمى الشريعة الإسلامية، أو من يرفض الإنتساب لأي دين، وترفع الدولة حمايتها عنهم وتسمح بقتلهم كمرتدين عن الإسلام ؟.

هل عندكم " الردة"، هي أخطر جريمة تهدِّد دين الإنسان وتنقضه ، ومن يرتد عنه فعليه عقاب الردة وهو الموت ؟.

هل يكفي في رأيكم أن تقوم مجموعة من رجال الدين بإصدار فتوى بأن فلان كافر ومعاد للدين الإسلامي حتى يحل دمه ويعطى الحق لأي  مواطن  بقتله ؟

 هل أنتم مع ما  أعلنه الشيخ الغزالي، وهو من المرجعيات المعتمدة في شهادته المدافعة عن قاتل المفكر المصري فودة، " أن من لا يرى ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية يعتبر مرتدا عن الدين الإسلامي، وأن الحكم عليه هو القتل، وأنه إذا لم يقم أولو الأمر بتطبيق هذا الحد على المرتد فمن حق أي مسلم أن يطبقه ولا عقاب له في شرع الله."  ؟

هل بعد هذا ترون أنه يمكن تطبيق الديموقراطية في ظل رئاستكم ؟