مصر دولة مدنية

د। جورج عوض ابراهيم

إن دساتير الدول المدنية ليس بها اى اشارة لما يسمى الدين الرسمى لها ، قد يكون هناك نصا أن الدولة تحترم جميع الاديان ، لكن النص الرسمي لدين الدولة ليس موجودا في أي دولة مدنية في العالم । الدولة المدنية ليس فيها أغلبية وأقلية ، بل فيها مواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وينبغى علي هذه الدولة أن تحمي حقوق الجميع وأول هذه الحقوق هو الحق لأي مواطن في اعتناق الدين الذي يريدة وإقامة شعائر هذا الدين بحرية تامة । الخوف ناتج من ان النص علي الدين الرسمي للدولة المدنية كبند في الدستور قد يؤدي الي التمييز فى الحقوق بين الذين ينتمون للدين الرسمى وغيرهم الذين ينتمون لدين مغايرخصوصا ان العلاقة بين الفرد والدولة المدنية تتضمن حقوق هذا الفرد وواجباته إزاء المجتمع والدولة ، والدين ليس من مهمتة ان يكون وسيط بين الفرد والدولة بل يظل وسيط بين الفرد والله । إننا ننشد تأسيس دولة بمؤسسات مجتمع مدني يتم في إطارها احترام المواطن ايا كان مذهبة ودينة ولونة وانتمائة الاجتماعى وبذلك نفوت الفرصة على الذين يستغلون الناس البسطاء ملقين اياهم فى اتون الاحتقانات والمشاجرات الطائفية ।
إنجاز مشروع التقدم و النهضة فى دولة مدنية لا يتم إلا بعملية إصلاح في التربية والتعليم تغرز في العقول و الضمائر- منذ الصغر- قيم التقدم بصفتها قيم إنسانية في المقام الأول. هل من الصعب ان نرسخ فكرة الديمقراطية فى الفصل المدرسى عن طريق اجراء انتخابات حُرة لتلاميذ الفصل لإختيار قائد الفصل واثنين مساعدين لة بالانتخاب الحر تحت إشراف ادارة المدرسة بكل جدية وتحرص الادارة على اتاحة فرصة للمرشحين بشرح برنامجهم واهدافهم وهكذا حين يمارس الطفل منذ الصغر الديموقراطية وابداء الرأى بكل احترام وقتها لا نجد اى صعوبة فى اجراء اى انتخابات عل مستوى الجامعة او مجالس المحليات او مجلس الشعب او على رئاسة الجمهورية . ألستم توافقوننى اننا لاحظنا ان شباب الثورة لم يجد اى احد يحاورة وعندما تحاور لم تكن هناك لغة مشتركة ولا حوار فعال لأننا لم نمارس الحوار لا فى بيوتنا ولا فى مدارسنا ولا فى جامعاتنا ولا فى حياتنا العملية بل كانت حياتنا وتعليمنا وشغلنا عبارة عن أوامر تملى علينا من فوق . هل من الصعب ان يحرص المدرس اثناء معاملتة مع تلاميذة مراعاة عدم التمييز بسبب الدين او اللون او البنية الجسمية او الطبقة الاجتماعية ويفعل ذلك بدون تكلف او تمثيل بل عن قناعة داخلية . امور كثيرة نستطيع تطبيقها فى بيوتنا ومؤسساتنا التعلمية والتربوية . هذة هى الثورة الحقيقية والجهاد الأكبر.
أيضا علينا - كما يقترح الاستاذ منير مجاهد - الحرص على إصلاح منظومة الإعلام من خلال: إنشاء مجلس قومي مستقل للإعلام المرئي والمسموع ،غير خاضع لأي سيطرة أو تدخل حكومي، يتولى مراقبة احترام وسائل الإعلام المصرية لحرية التعبير، والتأكد من أنها لا تمارس الدعوة إلى الكراهية والتمييز على أساس الدين أو اللون أو العنصر أو الجنس أو على أي أساس آخر، ويعمل طبقا لمبادئ مهنية تجرم التمييز بكافة أشكاله . وأن تعمل المؤسسات الإعلامية على إصدار مبادئ تحكم العمل الإعلامي فيما يتعلق بتغطية الشئون الدينية والأحداث ذات الطابع الطائفي، وضرورة التزام وسائل الإعلام بالأصول المهنية في صياغة وتحرير الأخبار والتقارير وفقا للقواعد المهنية السليمة . وكذلك تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق عليه المجلس الأعلى للصحافة والصادر بتاريخ 26/3/1998 وينص في المادة الثانية على "الالتزام بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع"،
نرجع الى المادة الثانية للدستور ونقول انه من المقبول أن ينص الدستور على أن قوانين الشريعة الاسلامية ستكون هي المصدر الاساسي لتشريعات الاحوال الشخصية لمواطني هذه الدولة من المسلمين . وكذلك قوانين الشريعة المسيحية ستكون ايضا هي المصدر الاساسي لقوانين الاحوال الشخصية لمسيحيي هذه الدولة. وإن كان لم يحن بعد تغيير المادة الثانية فاننى فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد علينا ان نركز على المواطنة وممارسة الديموقراطية حتى نفوت الفرصة على الذين يريدونها فوضى وعدم استقرار.